ا الأخوة/أعضاءالجمعيةلعمومية لمساهمي البنك اليمني للإنشاء والتعمير المحترمين ،،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زُملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أتقدم إليكم بجزيل الشكر لتلبية دعوة مجلس الإدارة لكم بالحضور والمشاركة في هذا الاجتماع السنوي الثامن والأربعون لمساهمي البنك اليمني للإنشاء والتعمير والمخصص لمناقشة البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31ديسمبر2010م وسماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات المستقل عنهما. بداية اسمحوا لي أيها الأخوة أن أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الأخوة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ القدير/عبد الله سالم الجفري – رئيس مجلس الإدارة السابق على ما بذلة من جهود خلال فترة ترأسه لمجلس إدارة البنك. الأخوة المساهمون: على الرغم من أن العام2010م قد شهد تحسن أداء الاقتصاد العالمي مقارنة بالعامين 2009م ، 2008م حيث يقدر نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2010م بنحو( 3.9% ) مرتكزاً على نمو الاقتصاديات الناشئة مقارنة بتراجع قدرة ( 2.2% ) في2009م ونمو قدرة ( 1.5% ) عام2008م بحسب ( البنك الدولي - Global Economic Prospects- يناير2011م). وعلى ذمة التقرير فأن هذا التحسن الاقتصادي غير كاف لخروج الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي اندلعت خلال العام2008م واستمرت هذه الأزمة حتى العام2010م وتمثلت تداعياتها خلاله في استمرار الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو في عدد من دول العالم بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الديون السيادية التي تعرضت لها عدد من الدول الأوربية والتي عمدت لمواجهة ذلك ، إلى اعتماد إجراءات وخطط تقشفية كانت في اغلبها قاسية وذلك بهدف تخفيض عجوزات الموازنات ، من خلال تقليص المصاريف العامة وزيادة الضرائب وهو الأمر الذي يخشى معه المختصين تهديد النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو ، ومن ابرز الدول التي تعرضت لمشكلة الديون السيادية في أوربا كلاً من اليونان وايرلندا حيث سارعت الدولتان خلال النصف الأول من العام2010م لطلب مساعدات كبرى من الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي ، ونتيجة لتداعيات أزمة الديون الأوربية وامتدادها لدول أخرى مثل اسبانيا ، البرتغال ، ايطاليا فقد برزت المخاوف من تدني أكثر لقيمة العملة الأوروبية الموحدة اليورو ، ومع استمرار ضعف الدولار الأمريكي أيضاً وعدم اليقين بتعافي الاقتصاد العالمي فقد لجاء الكثيرون إلى حيازة الذهب ( باعتباره العملة الأكثر محافظةً على قيمتها ) وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة هذا المعدن الأصفر حيث بلغ أعلى سعر له خلال شهر أكتوبر2010م مبلغ1318.60 دولار للاونصه الواحدة. أما على الصعيد الإقليمي فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام2010م ما نسبته4.2% بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي بهذا الخصوص إذ تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق معدل نمو سنوي مقدارة4.5% على اثر تحسن أسعار النفط بالنصف الثاني من العام2010م وأدى ذلك إلى زيادة الأنفاق الحكومي وتحسن مكاسب أسواق المال السبعة في تلك الدول ألا أنها لم تتمكن من العودة إلى معدلاتها خلال النصف الأول من العام 2008م فيما لم يسترد قطاع العقارات عافيته بعد أما قطاع المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي الست فقد حقق هو الأخر تحسن في إرباح العام2010م. وان كان لا يزال غير قادر على تجاوز مشكلة تحسين جودة الأصول. وعلى الصعيد المحلي فقد شهد الاقتصاد الوطني خلال العام2010م عدداً من الظواهر المختلفة ساهمت ايجاباً وسلباً في أداءه ، وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول الاقتصاد اليمني الصادر في يوليو2010م أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي للعام2010م 7.8% . وبشكل عام يمكن القول أن تحسن أسعار النفط وخاصةً خلال النصف الأخير من العام2010م قد أدى إلى تحسن إيرادات الدولة من عائدات النفط مقابل ما كان قد تحقق من تلك العوائد خلال العام2009م. كما شهد العام2010م توقيع عدداً من الاتفاقيات مع شركات نفطية عالمية للقيام باستكشافات نفطية بعددً من المناطق اليمنية ، ومن جانب أخر فقد شهد العام2010م إعلان عددً من الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط ، عن اكتشافات نفطية وغازية واعده في مناطق الامتياز الممنوح لكلً منها ، ومن المتوقع أن تسهم تلك الاكتشافات في زيادة كمية النفط والغاز المنتج خلال المستقبل القريب وهو ما سيؤدي ، بأذن الله تعالى إلى تحسن أداء الاقتصاد اليمني. وعلى نفس الصعيد فقد شهد العام2010م. أيضاً صدور قانون الاستثمار الجديد رقم ( 15 ) لعام2010م الذي اشتمل على عددً من المزايا ، بغرض تشجيع وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف مجالات الاقتصاد اليمني. أما على مستوى القطاع المصرفي فلم تظهر تقارير رسمية بعد، عن مجمل أداء هذا القطاع خلال العام2010م وان كان تقريراً للبنك المركزي قد أشار إلى ارتفاع أصول البنوك اليمنية بنهاية عام2010م مقارنةً مع ما كانت علية تلك الأصول نهاية العام2009م. أما بشأن أداء مصرفكم البنك اليمني للإنشاء والتعمير خلال العام2010م. وكما هو مفصل بتقرير مجلس الإدارة المُرفق لحضراتكم فأن صافي أرباح مصرفكم المحققة خلال العام بعد خصم الضرائب والزكاة منها قد بلغت (3,122,558,000 ريال يمني) وهو ما يساوي عائد استثماري سنوي بما نسبته (25.64%) على حقوق الملكية البالغة في1/1/2010م مبلغ(12,177,237,000ريال يمني) وإذا ما قورنت هذه النسبة مع متوسط نسبة العائد الاستثماري المُحقق في السوق اليمنية فسيتضح أنها نسبة ممتازة بكل المقاييس ويعود الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى للجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك. وعلى صعيد تحديث وتطوير أنشطة البنك وخدماته، فقد شهد العام الماضي2010م تعزيز نجاح مصرفكم بتطبيق نظام الحاسوب الجديد الذي تم اقتنائه من شركة Temenos السويسرية وأصبحت جميع فروع البنك تعمل من خلال هذا النظام المركزي والحديث ، واستغنت عن النظام السابق ابتداءً من1/3/2010م. ومن خلال هذا النظام الحديث تمكنت جميع فروع البنك من تقديم خدماتها لجمهور المتعاملين بسرعة وكفأه عالية ، عززت من موقع البنك التنافسي بالسوق المصرفية اليمنية. وعلى نفس الصعيد ( وبتاريخ توقيع خطابنا هذا ) يعكف المختصون بالبنك على تحليل عروض الشركات المتقدمة لتزويد البنك بأنظمة وبرامج إدارة الصرافات الآلية ( A.T.M ) وإدارة وتشخيص بطائق الصرف الالكتروني ، ونتوقع أن يتمكن البنك من البدء بتطبيق خدمات الصراف الآلي ( A.T.M ) خلال الفترة القادمة من العام الحالي2011م بمشية الله تعالى، وسيلي ذلك تباعاً تقديم خدمات الكترونية حديثة وجديدة ، نأمل من خلالها تقوية وتعزيز موقع مصرفكم التنافسي بالسوق المصرفية اليمنية. وفي إطار اهتمامنا بتطوير وتحديث خدمات وأنشطة البنك المختلفة - وتجسيدً لمبدأ الإنسان هدف التنمية ووسيلتها فأننا سنولي الكادر البشري جُل اهتمامنا وسنعمل على رفع المستوى المعيشي والمهني للعاملين من خلال التدريب المستمر لمواكبة كل جديد في عالم البنوك والمصارف بإذن الله تعالى. وبهذه المناسبة ، لا يفوتنا الإشارة إلى أن الإدارة التنفيذية بالتعاون مع مجلس الإدارة قد أعدت خطة وبرنامج عمل متكامل لتطوير وتحسين كافة أنشطة البنك اعتباراً من بداية عام2011م وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مراحل وخطوات بحسب طبيعة وأهمية كل نشاط بشكل تدريجي ومدروس ، ونوضح أهم المجالات التي تضمنها البرنامج كما يلي:- تحسين مستوى التشغيل والمركز المالي للبنك وزيادة حصته في السوق المصرفية وتسويق خدمات البنك لأوسع شريحة مستهدفة من الزبائن حتى يحتل مراتب متقدمة بين البنوك. الاهتمام الكبير بتدريب الكادر البشري بما يؤدي إلى تأهيل صف ثاني من الكوادر الشابة بحيث تكون جاهزة وقادرة على تبؤ المناصب الوظيفية والإدارية في البنك بمختلف مستوياتها وخلق الرضى والولاء لهذه المؤسسة. العمل على تحسين مظهر مقرات فروع البنك من حيث الديكور والتأثيث حتى تظهر بشكل لائق بما يتناسب مع مركز البنك وسمعته. الاستمرار في تطوير النظام المصرفي الجديد وإدخال كافة الخدمات المصرفية الحديثة لمواكبة أحدث الخدمات التي تشهدها السوق المصرفية اليمنية والإقليمية. إعداد هيكل تنظيمي وإداري جديد ، وكذا أدلة الإجراءات ، ودليل الصلاحيات ، وأدلة المستخدمين ، بما يتناسب مع النظام المصرفي الجديد ، بالتعاون مع شركة استشارية متخصصة. وضع خطة إستراتيجية ، تحدد رؤية وأهداف البنك ، وفقاً لأحدث الأسس والمعايير ، بالاستعانة بشركات متخصصة في هذا المجال. أنشاء مباني في الأراضي التي يملكها البنك كمقرات لفروع البنك. أن ما سبق الإشارة أليه ماهو ألا أهم نقاط البرنامج التي رأينا أحاطتكم بها وهناك العديد من الأعمال الأخرى ، التي سيتم القيام بها بتعاون وتضافر جهود الجميع. وفي ختام كلمتي هذه، يُشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأخوة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع المساهمين بالبنك اليمني للإنشاء والتعمير أن ارفع صادق التحية وجزيل الشكر وبالغ التقدير والامتنان لرمز الأمة اليمنية وباني نهضتها فخامة الأخ/علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله تعالى لجهوده المُخلصة،التي لا تعرف الكلل،ولا الملل، في سبيل استقرار ونمؤ وتطور اليمن وازدهاره، في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبناء الدولة الحديثة، ولسياسته الحكيمة التي كان ولا زال وسيبقى لها دورها الفعال في إرساء وترسيخ مبادئ الوحدة اليمنية وديمقراطيتها ألحقه. كما أتوجه بجزيل الشكر لدولة الأخ الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال ومعالي الأخ الأستاذ/نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال على دعمهما المتواصل لمصرفنا البنك اليمني للإنشاء والتعمير. ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل والاحترام البالغ لمعالي الأخ /الأستاذ- محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي اليمني على جهوده الكبيرة ، في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن ، من خلال تنفيذه لسياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة. وفي النهاية أسمحوا لي أيها الأخوة المساهمين الكرام أن أتقدم باسمي ونيابة عنكم جميعاً بجزيل الشكر وبالغ التقدير للأخوة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك لما يبذلونه من جهد في سبيل نجاح وتطور مصرفكم البنك اليمني للإنشاء والتعمير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس مجلس الإدارة

حسين فضـل محمد هرهره

29 مارس2011م.